قرارداد اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی

مسئله محوری:

چکیده ...

کسانی که می‌گویند فیسبوک و گوگل به نحو غیرقابل‌پذیرشی به حریم خصوصی آنلاین ما تعدّی می‌کنند، به‌طور ضمنی معتقدند قراردادهای ما با رسانه‌های اجتماعی می‌تواند مانند قراردادی که با جوامعمان بسته‌ایم، ناعادلانه و غیرمنصفانه شود. قراردادها ناعادلانه می‌شوند چون آنچه در قبالِ عضویت در شبکه‌های اجتماعی از دست می‌دهیم بر هر منفعتی که با استفاده از این شبکه‌ها به‌دست می‌آوریم، غلبه دارد؛ و غیرمنصفانه می‌شوند چون خود شرکت‌ها تشخیصِ این که چه چیزی را در قبالِ استفاده از شبکه‌های اجتماعی از دست داده‌ایم، دشوار می‌سازند. این نوع استدلال فرض می‌کند ارتباطِ با شرکت‌های آنلاین ما را با اَشکال نامحسوس افشاگری درگیر می‌کند (هونت می‌گوید ما ندانسته اطلاعات مکانی را فاش می‌کنیم)؛ بنابراین واقعاً برایمان غیرممکن است به تمام روش‌هایی که سرانجام موجب نقض حریم خصوصی‌مان می‌شوند، اهمیت بدهیم.
نمایش کمتر نمایش بیشتر

توضیحات ...

ابتدای گزارشی در مجله وایرد۱ نوشته است: «اگر از شبکه‌های اجتماعی آنلاین استفاده می‌کنید، قسمتی از حریم خصوصی خود را از دست می‌دهید. این به خاطر روشی است که شرکت‌هایی همچون گوگل و فیسبوک اطلاعات شما را جمع‌آوری می‌کنند.» این جمله فرضیه‌ای شایع را منعکس می‌کند: این‌که مشکل حریم شخصی آنلاین به آسیب‌پذیری اطلاعات فردی ما در برابر شرکت‌های فن‌آوری مربوط است. این نوع تفکر حداقل در میان روشنفکران چپ‌گرا چنان مرسوم است که دیو ایگرز رمانی درباره‌اش نوشته است.

به‌هرحال هشدارها دربارۀ آن چه مارازوف «رشد کالایی‌شدن اطلاعات شخصی» می‌خواند، موجه از آب درآمد و تاریخ معاصر نشان می‌دهد که به نادیده گرفتن این هشدارها ادامه خواهیم داد. به نظر می‌رسد به‌عنوان یک جامعه تصمیم داریم به استفاده از گوگل، فیسبوک و آمازون ادامه دهیم. فارغ از بهره‌برداری‌هایی که احتمالاً از ایمیل و سوابق جست‌وجوهای اینترنتی و خریدهایمان می‌کنند. افشاگری‌های اخیر دربارهٔ قابلیت‌های بی‌سابقه و گاهی اوقات غیرقانونی شرکت‌های اینترنتی در جمع‌آوری اطلاعات (بدون در نظر گرفتن اقدامات دولت ایالات‌متحده) به جای آنکه (مطابق انتظار ما از مفاد اعتراضات) موجب خروج‌های انبوه از پرتال‌های آنلاینی شود که احتمالاً اغلب جاسوسی‌ها در آن‌ها رخ داده‌است؛ صرفاً مجموعه‌ای از اعتراض‌های دانشگاهی و منطقه‌ای را برانگیخته است. با وجود خطرهای بلندمدت، چنین فعالیت‌هایی آن‌قدر شدید به ما لطمه نزده‌اند که راحتی ارتباطات و تجارت آنلاین را قربانی آن کنیم یا حتی ملاحظه‌ای چندان جدی درباره‌اش داشته باشیم.

این بدان معنی نیست که هر روز دست به‌گریبان مشکلات مربوط به حریم خصوصی در اینترنت نیستیم؛ که هستیم؛ اما پرسشی که در زندگی روزمره با آن روبروییم این نیست که چه مقدار از اطلاعات شخصی یا خصوصی در گوگل، فیسبوک یا آمازون به اشتراک گذاشته شود، بلکه دغدغه بیشتر بر سر این است که چه مقدار از آن را با دوستان مان به اشتراک بگذاریم.

چارچوب مرسوم مسالۀ حریم خصوصی آنلاین این‌طور فرض می‌کند که ارتباط ما با شرکت‌های اینترنتی بر مبنای «قرارداد» است. رید هونت اخیراً در فرومی دربارهٔ حریم خصوصی در بوستون ریویو۲ می‌گوید: از زمان ظهور وبِ دو در دههٔ قبل، تقریباً همهٔ آمریکایی‌ها باورها، ارزش‌ها، تمایلات تجاری و اجتماعی و الگوهای رفتاری‌شان را بواسطۀ چندتایی شرکت وب‌مبنا به اشتراک گذاشته‌اند. در عوض این شرکت‌ها ـ به طرز مشهودی گوگل، فیسبوک، یاهو و آمازون ـ این محتویات و تمایلات را با همه به اشتراک گذاشته‌اند و به نحوی خارق‌العاده از محتوایی سوده برده‌اند که آگاهانه (مانند ایمیل‌ها یا عکس‌های اینستاگرام) یا ناآگاهانه (مانند ردیابی اطلاعات مکانی از طریق تلفن همراه) از سوی کاربر تولید شده است.

این مدل قراردادی، به نظر مناسب می‌آید زیرا مشابه روشی است که ما به‌طورکلی برای تفکر دربارهٔ رابطۀ فرد با جامعهٔ لیبرال به آن عادت کرده‌ایم. گیراترین شرح دربارۀ این که چنین قراردادی چگونه باید عمل کند، در قرن هفدهم و هجدهم از سوی هابز، لاک و روسو ارائه شده است. طبق نظریه‌های قرارداد اجتماعی که همگی با ترسیم انسانی تنها در «وضعیت طبیعی» آغاز می‌شود، فرد حریم خصوصی طبیعی یا آزادی خود را در ازای امنیت و فهرستی از آسودگی‌های مادی فدا می‌کند. بهترین جامعه، در این مدل، جامعه‌ای است که در عین کمترین تجاوز به استقلال، بیشترین بهره و امنیت را عرضه کند؛ اما حتی در بهترین جامعه نیز این قرارداد باید با هوشیاری کنترل شود. برای مثال همیشه ممکن است حکومت، به اسم امنیت، شرایط قرارداد را نقض کند، مانند آنچه غالباً ادعا می‌شود در برنامهٔ شنود تلفنی آژانس امنیت ملی ایالت متحده رخ داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

محصولات ...